
-
السيد هشام الصغير يترأس اجتماع الدورة العادية لمجلس عمالة وجدة أنكاد و هذه أبرز النقط
-
بن طيب: الدرك الملكي يحجز أزيد من 400 قنينة خمر داخل شقة
-
الفتاحي يسلم الدفعة الثانية من المعدات الطبية في اطار مكافحة فيروس كورونا بإقليم الدريوش
-
صور ..العهديون بالدريوش يدشنون أكبر حملة إنتخابية إستعدادا للإنتخابات التكميلية
-
هذه حقيقة خبر منع رئيس مجلس جهة الشرق ورئيس جماعة وجدة من تقديم الولاء للملك بتطوان
متابعة
تفاجأ العديد من الأساتذة والأستاذات بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالعدد الكبير الذي ضمته اللائحة النهائية للأساتذة الحاصلين على التقاعد النسبي بالجهة، والتي ضمت 826 أستاذ وأستاذة، يدرسون في مختلف المستويات التعليمية.
وتعليقا على هذه اللائحة قال أحد الأساتذة بالجهة، إن “ارتفاع عدد الأساتذة الحاصلين على التقاعد النسبي، أمر لا يستخف به، خصوصا إذا علمنا أن المغادرين في السنوات الماضية لم يكن عددهم يتجاوز 200 أستاذ وأستاذة، فهذا يدل على أن المشاكل التي أصبح يعيش فيها القطاع، والتسيير العشوائي للوزارة سيؤدي بنا إلى تفكيك هذا القطاع الحيوي”.
فيما أكد أستاذ آخر على أن “الاستجابة الكبيرة لطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي لنساء ورجال التعليم، له تفسير واحد، وهو أن الدولة تدخل مرحلة السرعة القصوى لإفراغ
الوظيفة العمومية من أطرها وتعويضهم بأطر الأكاديميات”.
وأضاف ذات المتحدث أنه “سبق للوزير الخلفي أن قال سابقا، بأن “أطر الأكاديميات” سيشكلون 80 % من مجموع الموظفين خلال سنة 2030″، مشددا على أنه “إذا استمرت الدولة بهذه السرعة، فهذه النسبة ستحققها فقط في غضون سنتين أو 3 سنوات على أبعد تقدير”.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم أنجب في الآونة الأخيرة العديد من التنسيقيات المطلبية التي تملأ الشارع بفضل احتجاجاتها، وعلى رأس هذه الحركات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد”، “تنسيقية الزنزانة 9″، “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد العليا”.
تفاجأ العديد من الأساتذة والأستاذات بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالعدد الكبير الذي ضمته اللائحة النهائية للأساتذة الحاصلين على التقاعد النسبي بالجهة، والتي ضمت 826 أستاذ وأستاذة، يدرسون في مختلف المستويات التعليمية.
وتعليقا على هذه اللائحة قال أحد الأساتذة بالجهة، إن “ارتفاع عدد الأساتذة الحاصلين على التقاعد النسبي، أمر لا يستخف به، خصوصا إذا علمنا أن المغادرين في السنوات الماضية لم يكن عددهم يتجاوز 200 أستاذ وأستاذة، فهذا يدل على أن المشاكل التي أصبح يعيش فيها القطاع، والتسيير العشوائي للوزارة سيؤدي بنا إلى تفكيك هذا القطاع الحيوي”.
فيما أكد أستاذ آخر على أن “الاستجابة الكبيرة لطلبات الاستفادة من التقاعد النسبي لنساء ورجال التعليم، له تفسير واحد، وهو أن الدولة تدخل مرحلة السرعة القصوى لإفراغ
الوظيفة العمومية من أطرها وتعويضهم بأطر الأكاديميات”.
وأضاف ذات المتحدث أنه “سبق للوزير الخلفي أن قال سابقا، بأن “أطر الأكاديميات” سيشكلون 80 % من مجموع الموظفين خلال سنة 2030″، مشددا على أنه “إذا استمرت الدولة بهذه السرعة، فهذه النسبة ستحققها فقط في غضون سنتين أو 3 سنوات على أبعد تقدير”.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع التعليم أنجب في الآونة الأخيرة العديد من التنسيقيات المطلبية التي تملأ الشارع بفضل احتجاجاتها، وعلى رأس هذه الحركات “التنسيقية الوطنية للأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد”، “تنسيقية الزنزانة 9″، “التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشواهد العليا”.