ناظور24 ـ عثمان العاطفي:

توصلت الحكومة الإسبانية بمدريد، يوم أمس الاثنين، لمقترح استعجاليّ لإنعاش الأوضاع الاقتصادية المتردية لساكنة المدينة، والتي تشهد على تراجع أحوالها المادية مختلف المؤشرات والتقارير المنجزة خلال سنة 2009 والمرفوعة إلى الهيئات المشرفة على الأوضاع الاقتصادية بإسبانيا، حيث سُجل تراجع في مداخيل مدينة مليلية، وصل نسبة 48 بالمائة. المدينة المعتمدة على النشاط التجاري، تعاني نتيجة تناقص حركية التهريب المعيشي، وبطء عملية الولوج من خلال المعابر ذات الارتباط ببلدية بني انصار و جماعة فرخانة.

مقترح من هذا النوع، يهدف بالأساس إلى إيجاد حلول سريعة، آنية، و فعّالة من أجل تسريع عملية العبور من و إلى مدينة مليلية، سواء تعلق الأمر بتحسين المعبرين الرئيسين عن طريق الزيادة من عدد الممرات التي تسمح بتجاوز ما يُعرف عنها من بطء شديد في حركية العبور اليومية الني تشهدها المدينة، وكذلك إمكانية إنشاء معبر حدودي جديد بالقرب من مطار مليلية، يسمح بامتصاص الضغط المتزايد على معبر فرخانة الواقعة على بعد 23 كيلومترا عن مدينة الناظور، و معبر بني انصار الموجود على بعد 12 كيلومترا شمالها.

هذا ما أكدته الاجتماعات المنعقدة صباح هذا اليوم بمدريد، والتي جمعت مصطفى أبرشان بمسؤولين يمثلون وزارة الشغل الإسبانية، والهادفة أساسا إلى مناقشة تقرير يتضمن الخطوط العريضة لإستراتيجية العمل المتعلقة بالفئات الهشة المتواجدة بمدينة مليلية، في إشارة إلى سكان مليلية المنحدرين من أصول ريفية.. مؤكدا ضرورة العمل على فتح معبر جديد بمحاذاة مطار مليلية و رصد الإمكانيات المادية، ووسائل المراقبة لذلك، والتي ستسمح بمرونة أكثر لولوج للعربات و الأشخاص القادمين من مدينة الناظور و نواحيها. و شدّد مصطفى أبرشان، رئيس حزب الائتلاف من أجل مليلية المعارض، على ضرورة مناقشة مقترح تمديد ساعات فتح معبر فرخانة ليبقى مفتوحا في وجه العابرين على مدار 24 ساعة، و طيلة أيام الأسبوع، على عكس ما هو معمول به في الوقت الراهن.

و يتضّح من خلال تطور هذه الأحداث أن مدينة مليلية مرتبطة ارتباطا عضويا بالمدن المغربية المجاورة، حيث يلاحظ اعتماد المدينة على الموارد البشرية و الطبيعية القادمة من الحيز الترابي لإقليم الناظور، و أن الأوضاع الاقتصادية لأغلب الساكنة بالمدينة المحتلة رهينة بحركية المعابر الحدودية.. و اعتمادها على موارد مبيعات السلع المهربة في غياب لأنشطة بديلة تعوّض مخلّفات الأزمة الاقتصادية.